ماذا تعرف عن السجون الاماراتيه في اليمن؟!

فبراير 22, 2026

السجون السرية الإماراتية في اليمن: شبكة التعذيب والإخفاء القسري

يقولون إن السجون السرية ليست مجرد جدران وأقفال، بل هي أسرار الدول التي تُفضّل الظلام على النور. في جنوب اليمن، حيث دخلت الإمارات كـ"حليفة" في التحالف العربي عام 2015، بنت شبكة من المراكز الاحتجازية غير الرسمية، تخفي فيها آلاف اليمنيين — مدنيين وسياسيين ومعارضين — بعيداً عن أعين القضاء والعالم. هذه السجون ليست قصة خيالية؛ هي موثقة بشهادات ناجين، تحقيقات صحفية، وتقارير أممية، وتكشف عن انتهاكات جسيمة للإنسانية.^[1][2]

في يناير 2026، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أدلة جديدة تؤكد وجود هذه الشبكة داخل قواعد عسكرية إماراتية سابقة في اليمن. حصلت بي بي سي على تصريح خاص من الحكومة اليمنية بدخول مراكز احتجاز في قاعدتين جنوبيتين، حيث رصدت زنازين وحاويات شحن تحمل أسماء محتجزين وتواريخ محفورة. أحد الناجين روى لها: "تعرضت للضرب والانتهاك الجنسي... كانت أسوأ لحظات حياتي، حاولت الانتحار مرات عدة لأنهي الجحيم". ^[1][2]

التاريخ الطويل للشبكة السرية

بدأت القصة مع دخول الإمارات اليمن عام 2015 تحت غطاء مكافحة الإرهاب، لكنها سرعان ما أنشأت عشرات السجون غير الرسمية بدعم من جماعات موالية مثل "الحزام الأمني" في عدن وأبين ولحج، "النخبة الحضرمية" و"الشبوانية"، و"ألوية العمالقة" في الساحل الغربي. هذه السجون لم تكن في البراري؛ بل داخل منشآت حيوية مثل مطار الريان (ثالث أكبر مطار يمني)، ميناء الضبعة، وقصر الرئاسة الجمهوري، وحتى نادٍ ليلي في عدن وسجن بير أحمد وسجن المنورة. ^[3][4][5]

في 2017، وثّقت وكالة "أسوشيتد برس" وجود 18 سجناً سرياً على الأقل، بينما سجّلت "هيومن رايتس ووتش" شهادات عن تعذيب بالكهرباء، الضرب، والإهانات الجنسية. أحد الناجين قال لـ"الجزيرة": "يُجردوننا عرايا، يعلّقوننا رأساً على عقب لساعات، ويستخدمون الصعق الكهربائي". ^[6][7]

شهادات الناجين: التعذيب اليومي

علي حسن علي (ناجٍ من سجن إماراتي): قضى أكثر من عامين، يروي لـ"الجزيرة" كيف جُرّد عارياً وتعرّض لصعق كهربائي وإهانات جنسية. ^[5]
معتقل في سجن بير أحمد: "الزنازين طولها متر ونصف فقط، لا يمكن الحركة... ألقوا جثثنا في فناء المستشفى". ^[4]
أب يقول لبي بي سي: "لم أسمع عن ابني لسبعة أشهر"، بعد اختفائه في قاعدة إماراتية. ^[8]

منظمة "مواطنة" اليمنية وثّقت في تقريرها ارتفاع الاعتقالات والقتل خارج القانون، مشيرة إلى مسؤولية الإمارات عن "أبشع جرائم التعذيب"، بما فيها الانتهاكات الجنسية والتعليق رأساً على عقب. ^[9]

التقارير الدولية: انتهاكات موثّقة

تقرير الأمم المتحدة (S/2021/79): يوثّق الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، والتعذيب في مرافق إماراتية، ويتهمها بانتهاك قرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو لدعم الشرعية اليمنية. ^[10]
هيومن رايتس ووتش (2017): "الإمارات تُسلّح وتُدير قوات تُخفي آلافاً دون تهم، وتُنقل محتجزين خارج اليمن". نفت الإمارات، لكن الشهادات تتراكم. ^[11]
منظمة سام للحقوق (جنيف): "عشرات السجون في مدن مختلفة، بما فيها تحت الأرض على عمق 15 متراً في مطار الريان". ^[4][12]
عفو الدولية (2017): دعت لتحقيق أممي في التعذيب والانتهاكات بمراكز الاحتجاز الإماراتية في اليمن.

تعدّ هذه التقارير جزءاً من موجة واسعة من التوثيقات التي تكشف أن عدد المعتقلين في السجون السرية الإماراتية تجاوز الآلاف، كثير منهم لم يمثلوا أمام القضاء قط، وبعضهم اختفوا تماماً دون أي أثر. الصور التي سرّبتها منظمات محلية أظهرت جروحاً وحروقاً وآثار تقييد طويلة الأمد، في حين تُتهم القوات المدعومة إماراتياً بعمليات نقل قسري إلى خارج البلاد. ^[7][9]

ومع ذلك، واصلت الإمارات نفيها، مؤكدة أن قواتها تعمل ضمن "التحالف العربي" وتلتزم بالقانون الدولي. إلا أن شهادات الناجين وتقارير الأمم المتحدة تؤكد عكس ذلك تماماً. ^[10][11]

المأساة اليمنية في ظل هذه السجون السرية لا تتعلق فقط بالاحتجاز، بل بالسكوت الدولي عنها، إذ تكتفي القوى الكبرى بالتلميح أو الدعوة للتحقيق دون إجراءات عملية، فيما يبقى آلاف المعتقلين مجهولي المصير داخل زنازين لم يُعرف عنها إلا القليل.

الهوامش والمراجع

* هذا المقال اعتمد على تقارير منظمات دولية ووثائق وتحقيقات صادرة عن مؤسسات حقوقية وإعلامية موثوقة. *

المتفائل