المتفائل يتأمل: هل صداقة الإمارات مع مصر نعمة أم رهن سيادة؟

العلاقة بين الإمارات ومصر تبدو كصداقة دافئة مليئة بالاستثمارات، لكنها تخفي ديناميكية أقرب إلى شراكة تجارية حيث يدفع أحد الطرفين ثمن الآخر.¹ في الظاهر، تدعم الإمارات مصر بمليارات الدولارات، لكن الواقع يكشف عن استراتيجية للسيطرة على عقد لوجستية استراتيجية، مع ربطها بديون وصفقات تجعل القاهرة تتردد قبل أي خطوة مستقلة.²

أولًا: الصداقة المليارية أم الدعم المشروط؟

منذ 2013، أصبحت الإمارات مصدر دعم مالي هائل لمصر، مع إيداعات في البنك المركزي المصري بلغت عشرات المليارات، واستثمارات في مشاريع بنية تحتية وصفقات شراكة اقتصادية جديدة يجري توسيعها عامًا بعد عام.¹ صفقة رأس الحكمة في 2024، بقيمة مُعلنة تبلغ حوالي 35 مليار دولار، هي الأبرز: نحو 24 مليار مقابل حقوق تطوير مساحة ساحلية واسعة في منطقة رأس الحكمة، وقرابة 11 مليار عبر تحويل جزء من الإيداعات الإماراتية إلى استثمارات داخلية، مع بقاء مصر شريكًا بحصة تُذكر رسميًا بنحو 35%.³

هذا الدعم ساعد مصر في مواجهة أزمة عملة أجنبية حادة وديون خارجية متضخمة، وفتح الباب أمام تسويات مع صندوق النقد الدولي وخطوط تمويل أخرى كانت شبه مغلقة قبل هذه الصفقة.³ لكن المفارقة التي يحب المتفائل أن يبتسم لها بحذر، أن هذه “الهدية” ليست حقيبة نقود تُترك على باب القاهرة، بل هي عقد طويل الأمد يربط شريانًا من شرايين الساحل المصري بموازين الربح والخسارة في أبوظبي، لا في القاهرة وحدها.²

من زاوية قصيرة الأمد، قد تبدو الصفقة طوق نجاة؛ فهي تضخ عملة صعبة في اقتصاد منهك، وتمنح الحكومة مساحة لالتقاط الأنفاس أمام الأسواق والدائنين.³ أما على المدى الطويل، فإن السؤال الذي يطرحه المتفائل ـ وهو ينظر إلى الخريطة أكثر من نظره إلى الميزانية ـ هو: كم سيبقى لمصر من القرار الحر فوق هذه الأرض عندما تتحول واجهة من أجمل سواحلها إلى مشروع تتحكم مفاتيحه المالية والقانونية في أروقة خارج حدودها؟²

ثانيًا: الموانئ والممرات… الجوهرة الاستراتيجية

بينما تنشغل الجماهير بمشروعات الطرق والكباري، تتحرك الإمارات بهدوء داخل قلب المنظومة البحرية المصرية، حتى أصبحت تمتلك أو تدير عددًا متزايدًا من الموانئ الرئيسية على البحرين الأحمر والمتوسط عبر شركات مثل AD Ports وDP World وغيرها.² وتشير تقارير اقتصادية واستقصائية إلى أن السيطرة الإماراتية تمتد إلى موانئ ذات صلة مباشرة بخطوط الملاحة المؤدية إلى قناة السويس، مثل ميناء العين السخنة وغيره، لتشكل معًا عقدة لوجستية تمسك بحلقات حيوية من سلسلة التجارة التي تعتمد عليها مصر.⁴

هذه الموانئ ليست مجرد مخازن حاويات؛ إنها مفاتيح لقناة السويس نفسها، التي تمر عبرها نسبة معتبرة من التجارة العالمية وتدر عملة صعبة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري.² لكن المتفائل لا يمكنه أن يغفل سخرية الواقع: فشريكك اللوجستي الذي يعدك بتطوير الميناء قد يجد نفسه مضطرًا ـ بحكم مصالحه الأعلى ـ إلى ألا يجعل ميناءك منافسًا شرسًا لموانئه في الخليج، فيفضّل التطوير المحسوب الذي يخدم شبكته هو قبل أن يخدم استقلالك أنت.⁴

هنا تبرز المفارقة اللطيفة القاسية: مصر تحصل على استثمارات، نعم، لكنها في الوقت نفسه تتنازل عمليًا عن قدر من التحكم في بواباتها البحرية لمصلحة لاعب إقليمي يحلم بشبكة موانئ تمتد من الخليج إلى شرق أفريقيا ثم إلى شرق المتوسط.² من حق المتفائل أن يسأل: هل هذه شراكة بين ميناءين، أم حلقة جديدة في سلسلة تجعل الميناء المصري محطة داخل إمبراطورية لوجستية مقر قيادتها في أبوظبي؟⁴

ثالثًا: الديون كسلاح ناعم لتحويل الإيداع إلى قبضة

في العالم القديم، كانت السيطرة تبدأ بإنزال الجنود من السفن، أما في زمن المتفائل المعاصر، فالجندي الأول اسمه “الدين الخارجي”. الإمارات راكمت على مدى سنوات إيداعات بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، تشكل جزءًا من شبكة أوسع من الدعم الخليجي لاقتصاد مأزوم.¹ ومع صفقات مثل رأس الحكمة، يجري تحويل جزء من هذه الإيداعات من خانة “الدين” إلى خانة “الاستثمار” داخل مشروعات محددة، ما يُحسّن شكل الديون على الورق، لكنه ينقل مركز الثقل من ورقة التزام في خزينة الدولة إلى عقد استثماري على أرض محددة.¹³

في الوقت نفسه، تشهد العلاقات التجارية توسعًا ملحوظًا، إذ تشير بيانات حديثة إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر بلغت عدة مليارات من الدولارات سنويًا، مع إعلان الطرفين عن مفاوضات متقدمة حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لزيادة التكامل في القطاعات المختلفة.¹ على الورق تبدو الصورة وردية: شريك ثري يستثمر، ويتاجر، ويودع، ويحوّل ديونه إلى حصص في مشروعات طويلة الأمد.¹³

لكن الناقد المتفائل يتساءل: عندما تتحول الديون إلى استثمارات في أصول استراتيجية، مثل أراضٍ ساحلية أو موانئ أو مناطق لوجستية، ألا يعني ذلك أن مصر تسدد جزءًا من فاتورة الديون بالتنازل عن أفضل ما تبقى في دفتر أملاكها؟² وإن كانت أزمة العملة والديون لا تترك خيارات كثيرة أمام الحكومة، فهل يصبح من المنطقي أن تُحل المشكلة المالية اليوم على حساب المساحة المتبقية للقرار السيادي غدًا؟²

رابعًا: لماذا تصر الإمارات على العقد اللوجستية الآن؟

الإمارات دولة صغيرة مساحةً وسكانًا، لكنها كبيرة شهيةً في عالم التجارة والموانئ والممرات البحرية، ولهذا تبني ما يشبه “سلسلة لؤلؤ” خاصة بها من الموانئ والقواعد والمناطق الاقتصادية الممتدة من الخليج إلى البحر الأحمر فأفريقيا ثم شرق المتوسط.² في هذا السياق، تصبح مصر عقدة لا يمكن تجاهلها: قناة السويس، والموانئ المحيطة بها، والساحل الشمالي الذي تحول بصفقات مثل رأس الحكمة إلى بوابة استثمارية جديدة على المتوسط.²³

من وجهة نظر أبوظبي، امتلاك حصص مؤثرة في موانئ مصرية ومشروعات ساحلية ضخمة يمنحها وزنًا إضافيًا في موازين القوى الإقليمية، ويتيح لها التأثير بشكل غير مباشر في شرايين التجارة العالمية التي تمر عبر مصر.² ومن وجهة نظر المتفائل الذي يحب قراءة الخرائط أكثر من قراءة البيانات الصحفية، يصبح السؤال: هل ما يجري “استثمار عادي”، أم إعادة هندسة لموقع مصر داخل خريطة نفوذ أوسع تقودها عاصمة خليجية تصوغ دورًا جديدًا لنفسها كقوة لوجستية عابرة للمنطقة؟⁴

السخرية المستترة هنا أن “أم الدنيا” تجد نفسها تستنجد بجار أصغر مساحةً لتثبيت أركان اقتصادها، بينما هذا الجار يخطط بعناية ليضمن أن كل طريق تجاري مهم بين الخليج والمتوسط يمر على مكتب ما في أبوظبي قبل أن يصل إلى موانئ مصر.² الدعم يخدم مصر اقتصاديًا في لحظته، لكنه يحمل في طياته إمكانية تحوّل العلاقة من شراكة بين دولتين إلى علاقة أشبه بمنظومة مركز وأطراف، يكون فيها القرار السيادي مكبّلًا بشبكة من العقود والديون والمشروعات العابرة للحدود.²⁴

ختام المتفائل: نعمة تحتاج إلى عين مفتوحة

يمكن للمتفائل أن يعترف بأن تدفّق الأموال والاستثمارات الإماراتية ساهم في منع انهيار كامل للاقتصاد المصري في لحظات حرجة، وأتاح متنفسًا للسلطة كي تتجنب سيناريوهات أكثر قسوة اجتماعيًا.¹³ لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع تجاهل أن الثمن يُدفع أحيانًا من رصيد السيادة على السواحل والموانئ والأراضي التي لا تُقدّر بثمن، وأن تحويل الإيداعات والديون إلى مشروعات تمتد لعقود طويلة يجعل الخروج من هذه العلاقة أصعب بكثير من الدخول فيها.²⁴

هكذا يظل سؤال المتفائل معلّقًا فوق صفحة الحسابات: هل تستطيع مصر أن تحوّل هذا الارتباط المالي واللوجستي إلى شراكة متوازنة تحفظ لها قرارها في اللحظات الكبيرة، أم ستكتشف بعد سنوات أن بعض أبواب بيتها الرئيسي لم يعد مفتاحها في جيبها؟ الإجابة ليست في بيانات الترحيب الرسمية، بل في قدرة القاهرة على إعادة رسم حدود ما يُباع وما لا يُباع، قبل أن تتحول الصداقة المليارية إلى عقد إذعان مكتوب بحبر “الضرورة الاقتصادية”.