تقرير: الفساد الممنهج في مناطق الحوثي

الفساد الممنهج في مناطق الحوثي: من التحكم بالمؤسسات إلى انتهاك الحريات

في ظل استمرار النزاع في اليمن، برزت جماعة الحوثي كسلطة فعلية في مناطق واسعة من الشمال، لكن سيطرتها لم تكن فقط عسكرية أو سياسية، بل امتدت إلى تدمير النسيج الإداري والاجتماعي. ما يُسمى "الحكم" في هذه المناطق يرتكز على نظام ممنهج من الفساد الإداري، والقمع الأخلاقي، والاستيلاء على مقدرات الدولة. هذا التقرير يستعرض بالدليل والتوثيق أبرز مظاهر هذا الفساد، مستنداً إلى تقارير دولية رصينة، تُظهر كيف تحولت مؤسسات الدولة إلى أدوات لتمويل الحرب وقمع المعارضين.

أولًا: الفساد الإداري والمالي المؤسسي

1. الاستيلاء على المؤسسات العامة وتحويلها لتمويل الحرب

قامت جماعة الحوثي بالاستيلاء الكامل على المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لها، بما في ذلك البنك المركزي اليمني في صنعاء، وحولت موارد الدولة إلى صناديق عسكرية خارج الميزانية الرسمية. هذا النظام الموازِي يُموّل الحرب مباشرة.

المصدر: تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي (S/2021/79).

2. طباعة العملة بدون غطاء (التضخم المفرط)

قام البنك المركزي في صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين، بطباعة كميات هائلة من العملة دون غطاء مناسب، ما أدى إلى انهيار قيمة الريال اليمني وموجة تضخم جامحة، أفقدت ملايين المدنيين قدرتهم الشرائية.

المصدر: تقارير مجموعة الأزمات الدولية (2020) وتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة.

3. فساد توزيع المساعدات الإنسانية

تُوجَّه المساعدات الإنسانية بطرق غير عادلة، حيث تُحرَم العائلات غير الموالية وتُفضَّل الموالية. كما تُفرض عمولات غير قانونية، وتُختلس أجزاء من المساعدات لبيعها في السوق السوداء.

المصدر: منظمة الشفافية الدولية، ووكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بناءً على شهادات موظفين أمميين.

4. الاحتكار والتهريب المنظم

تقوم قيادات حوثية ومقربون منها باحتكار تجارة الوقود، الدقيق، الأدوية، وتُهربها من منفذ الحديدة لتحقيق أرباح طائلة، بينما يعاني السكان من نقص حاد في هذه السلع الأساسية.

المصدر: تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة (S/2022/50).

5. الرواتب الوهمية والاستيلاء على مرتبات الموظفين

يتم إدراج أسماء وهمية في كشوف الرواتب (مقاتلين متوفين أو غير موجودين)، واستقطاع رواتب الموظفين المدنيين الرافضين للنظام، ما يُعد سرقة منظمة لمقدرات الدولة.

المصدر: تقارير إعلامية يمنية مستقلة مثل "المشهد اليمني" و"التوأم".

ثانيًا: الفساد الأخلاقي والانتهاكات الحقوقية

1. الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري

تُدير الجماعة سجونًا سرية مثل سجن الأمن السياسي في صنعاء، حيث يُحتجز الآلاف من المعارضين، الصحفيين، والناشطين دون محاكمة، ويُعذبون بشكل منهجي للحصول على "اعترافات".

المصدر: منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش (تقرير "أرواح محبوسة في اليمن").

2. تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال

يُجنَّد آلاف الأطفال، بعضهم لا يتجاوز العاشرة، عبر دورات دينية إجبارية، ويُرسلون إلى الجبهات دون تعليم أو حماية، مما يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

المصدر: تقارير الأمم المتحدة، التي تدرج الحوثيين سنويًا في "قائمة العار" لانتهاكات الأطفال.

3. الاستغلال والابتزاز الجنسي

تستغل عناصر أمنية الوضع الإنساني المأساوي للنساء، وتمارس ابتزازًا جنسيًا مقابل المساعدات أو الإفراج عن المعتقلين، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية.

المصدر: تقرير فريق الخبراء الدولي (S/2022/50)، الذي أكد وجود أدلة موثوقة على هذه الممارسات.

4. قمع الحريات الأساسية

تُفرض رقابة مشددة على الإنترنت، ويُعتقل الصحفيون، وتُمنع النساء من السفر دون محرم، وتُغيَّر المناهج الدراسية لترسيخ أيديولوجية الجماعة.

المصدر: لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، وتقارير اليونيسف حول التعليم.

5. المحاكمات الجائرة والإعدامات خارج نطاق القضاء

تُقام "محاكم ثورية" غير قانونية تصدر أحكام إعدام بناءً على "اعترافات" منتزعة تحت التعذيب، دون أي ضمانات للمحاكمة العادلة.

المصدر: منظمة العفو الدولية، التي وثقت حالات إعدام صورية.

الخلاصة

الفساد في مناطق سيطرة الحوثي ليس مجرد حالات فردية، بل هو نظام ممنهج ومُدار من أعلى المستويات. من تدمير الاقتصاد إلى قمع الحريات وانتهاك كرامة الإنسان، أصبح الفساد أداة حكم وتمكين. هذه الممارسات لا تُفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل تُعمّق الجرح اليمني وتُبعد الأمل في سلام عادل وشفاف. التوثيق الدولي يُجبر العالم على رؤية الحقيقة، لكن لا يزال ينقصه التحرك العادل والمسؤول.